جهة سوس ماسة هي واحدة من أكبر الجهات في المغرب التي تتضمن مجال قروي واسع وممتد، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.6 مليون نسمة. وهي أيضًا واحدة من المناطق التي تعرف مشاكل اجتماعية واقتصادية في البلاد، مع ولوج محدود للخدمات الاجتماعية.
في السنوات العشر الماضية التي عملنا فيها في اقليم تارودانت وجهة سوس ماسة عامة، رأينا أن العديد من النساء يغادرن عائلاتهم وأسرهم إلى المراكز الحضرية كمدينة تارودانت عندما يصبحن حوامل خارج إطار الزواج، هربًا من العار والاضطهاد الذي يقعن ضحايا له. حيث يصلون بدون هياكل الدعم الاجتماعي والاقتصادي اللازمة لرعاية أطفالهم بشكل صحيح، مما يعرضهن وأطفالهن للوصم الثقافي والاجتماعي والمؤسسي.
لنتعرف على المزيد من تحديات حماية الطفل في المغرب أدناه:
لا يوجد قانون/ مدونة موحد لحماية الطفل في المغرب، مما يعني أن العديد من القطاعات العمومية (مثل الصحة والعدالة والتعليم والتعاون الوطني …..) لديها أطرها المعيارية الخاصة في الوقاية والرصد والتدخل ويضيع الأطفال بين وداخل وخارج مسارات الخدمات التي تهدف إلى حمايتهم والخاصة بكل قطاع.
وأمهاتهم يتعرضون للوصم ثقافيًا واجتماعيًا ومؤسسيًا – الجنس خارج نطاق الزواج غير قانوني في المغرب وهناك عار ثقافي إضافي، فالأمهات العازبات غير قادرات على التقدم للحصول على المساعدة الاجتماعية مثل RAMED ويصعب عليها تسجيل الاطفال بسجلات الحالة المدنية، مما يحرم الاطفال من مجموعة من الخدمات العمومية ومن الولوج الى المؤسسات التعليمية.
على مدى السنوات العشر الماضية، فمجموعة من الأسر التي تعيش في قرى منطقة سوس ماسة تنتقل وتهاجر إلى المدن الكبرى بحثًا عن فرص اقتصادية فسبل العيش الزراعية صعبة بشكل متزايد بسبب الجفاف الذي أصابها. وغالبًا ما يفتقر هؤلاء إلى المهارات القابلة للتأقلم مع الوسط الجديد ولا يجيدون اللغة الدارجة (اللغة الأولى لكثير من الناس في سوس ماسة هي تشلحيت)، حيث يجد العديد من هؤلاء الوافدين أنفسهم في ظروف صعبة وغالبًا ما يمتهنون اعمال غير قانونية أو محظور.
يوجد عدد كبير من أطفال الشوارع في جميع أنحاء المغرب. حيث تكون حالتهم الصحية والنفسية سيئة، ويتعرضون للانخراط في سلوك جنسي خطير، وإدمان الكحول والمخدرات، والتعرض لخطر الاستغلال الجنسي والجسدي والمالي. علاوة على ذلك، عندما يتم رصد الأطفال في وضعية الشارع، تتم متابعتهم بمقتضيات قضائية في المسطرة الجنائية ( غالبية المواد التي تتحدث على حماية الأطفال في الباب الثالث من المسطرة الجنائية ) ،كما يكون مصيرهم في الغالب الايداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو مراكز حماية الطفولة .
فعندما تتعرض الأسرة الى تفكك أو اختلال في وظيفتها أو تشعر أنها لم يعد بإمكانها رعاية أطفالها، لا تجد الدعم الكافي لتجاوز مشاكلها الاجتماعية. خاصة الامهات التي يتعرضن لوضعيات وينتج عنها ولادة الأطفال خارج إطار الزواج.
تشير الاحصائيات والتقديرات إلى أن 417328 طفلاً في المغرب يتم إيداعهم حالياً في مؤسسات رعاية (مؤسسات الرعاية الاجتماعية، دور الطالب، مراكز حماية الطفولة ….) عندما لا يكونون بحاجة إلى ذلك؛ وهذا يعادل طفلاً مغربيًا واحدًا من بين كل 30 طفلًا في المؤسسات حاليًا!